کالای قاچاق حتی در سایتهای دارای اینماد عرضه میشد
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۰۷۲۱
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور با تقدیر از اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا، گفت: کالاهای قاچاق که حقوق گمرکی، عوارض و مالیات نمیپردازند و اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد میکنند، نباید هیچ خدماتی بگیرند و ما از قانونگذاران بابت این اصلاحیه تشکر میکنیم.
به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، هفته گذشته «امیرمحمد پرهام فر» مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در وزارت صمت، به اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و اعلام کرد: در اصلاحیه جدید ارائه هرگونه خدمات به کالاهای قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر جرم انگاری شده و مشمول مجازات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه، «محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور ضمن خوب توصیف کردن این اصلاح قانونی، به ایران اکونومیست گفت: وقتی کالایی قاچاق محسوب میشود نباید هیچ خدماتی دریافت کند، زیرا در غیر این صورت نقض و دور زدن قانون محسوب میشود.
وی افزود: تا پیش از این شاهد بودیم برخی به گارانتی کردن لوازمخانگی قاچاق میپردازند یا برخی دیگر خدمات بیمهای به آنها ارائه میکردند که همه این موارد معاونت در جرم و قاچاق است.
شهیدی تصریح کرد: همه این مشکلات به دلیل عدم ارائه تفسیر کامل از قانون یاد شده به وجود آمد، اما با اصلاحیه جدید قانون که طی آن مقررشده هیچ خدماتی به کالای قاچاق داده نشود، جلوی سوءاستفاده شرکتهای بزرگ و کوچکی که از این محل برای خود درآمدزایی میکردند، گرفته خواهد شد.
این مقام صنفی تصریح کرد: وقتی کالایی حقوق گمرکی، عوارض و مالیات نمیپردازد و اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد میکند، نباید هیچ خدماتی بگیرد و ما از قانونگذاران بابت این اصلاحیه تشکر میکنیم.
وی یادآور شد: پیش از این شاهد بودیم کالاهای قاچاق حتی در سایتهایی که نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) هم دارند وارد شده، بیمه و گارانتی هم دریافت میکردند و در این شرایط مردم عادی از کجا باید میفهمیدند که آن کالا قاچاق است؟
شهیدی تصریح کرد: با اصلاحیه یاد شده خلا قانونی موجود رفع شده است، اما امیدواریم همچون برخی قوانین روی زمین نماند و حتماً اجرایی شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور در ادامه گفت: در حوزه تلویزیون همچنان سالیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه قاچاق وارد کشور میشود.
وی افزود: وقتی افزایش دستمزد، ۶ برابر شدن نرخ گمرکی، 5 تا ۶ برابر شدن قیمت گاز در کارخانههای، تورم عمومی ۴۰ درصد و نرخهای بالای سود بانکی را برای تولیدکننده داخلی با وضعیت قاچاقچیان مقایسه میکنیم که هیچ حق بیمه، گمرکی یا مالیات نمیپردازند، متوجه یک رقابت نابرابر میشویم.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: لوازم خانگی ، کالای قاچاق ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لوازم خانگی کالای قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه با قاچاق کالا کالاهای قاچاق اصلاحیه جدید هیچ خدماتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۰۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارلمان عراق قانون ممنوعیت همجنسبازی را تصویب کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، منابع عراقی، امروز (یکشنبه)، گزارش دادند که پارلمان این کشور روز گذشته قانون روابط * و تراجنسیتی را بعد از اصلاح طرح پیشین که در آن مجازات اعدام برای همجنسبازان در نظر گرفته شده بود، در نهایت با مجازات تا ۱۵ سال زندان به تصویب رسانده است.
روابط عمومی پارلمان عراق در واپسین ساعات شامگاه شنبه اعلام کرد که این قانون اصلاحیه قانون پیشین این کشور تحت عنوان «مبارزه با فحشا» صادره در سال ۱۹۸۸ است.
قانون جدید با حضور ۱۷۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده عراقی روز گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسیده است. به گزارش منابع عراقی، این قانون همجنسبازی، و همچنین «تغییر جنسیت بیولوژیکی افرد براساس تمایلات شخصی» و «تبادل همسر» را ممنوع کرده است.
در اصلاحیه جدید اشاره شده است که همجنسبازان به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم خواهند شد. به دنبال تصویب این قانون، «متیو تولر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از تصویب چنین قانونی ابراز نگرانی میکند و «این اصلاحیه آسیبپذیرترین گروههای جامعه عراق را در معرض خطر قرار میدهد و توان این کشور در تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب سرمایهگذاریهای خارجی را تضعیف میکند.»
انتهای پیام/